اتهمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار – في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين – الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة التطهير العرقي، وقالت إنها جعلت من المستوطنين والمستوطنات أولوية في سياستها الحكومية.

وقالت إن حملة التطهير العرقي في الضفة الغربية تُنَفَّذ من قبل الدولة في إسرائيل، لافتة إلى أن هذه الحملة متجذرة في منظومة الفصل العنصري التاريخية في إسرائيل، التي ترتكب – بحسب قولها – منذ سنوات وعقود جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.

وأضافت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دفعت بمخططات الضم من خلال سياسات تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في الوقت ذاته، بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن تقرير المنظمة يسلط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية المعتمدة لتسريع وتيرة الاستيطان وإجراءات الموافقة عليه والتغيير في تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى التشريع للبؤر الاستيطانية وزيادة الحكومة للبنية التحتية الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة "سي" وتقييد حركتهم ووصولهم إلى الأراضي والمياه.

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن "الانتهاكات ضد الفلسطينيين هي سياسة هدفها ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير المجتمعات الفلسطينية من أجل تمهيد الطريق لتغيير ديمغرافي وهيمنة ديمغرافية واقتصادية ومالية يهودية في المنطقة".

وتابعت في السياق ذاته أن "الحكومة الإسرائيلية جعلت من ضم الأراضي الفلسطينية سياسة معلنة مبنية على رؤية إسرائيل الكبرى"، وكشفت أن تقرير منظمة العفو الدولية ذكر بالتفصيل بيانات وتصريحات لمسؤولين حكوميين إسرائيليين يقولون فيها إنهم يريدون الحد الأقصى من الأراضي والحد الأدنى من السكان العرب.