كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل في القاهرة مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، عن تفاصيل مقترح معدل جديد بشأن البند (8) في الوثيقة الخاص بملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، الذي لا يزال يعوق التوصل إلى رؤية نهائية موحدة من جانب الفصائل والوسطاء.

وأوضح مصدر فصائلي شارك في الاجتماعات أن 14 بندا من بين 15 في الورقة المطروحة تم التوافق بشكل نهائي عليها سواء من جانب الفصائل أو الوسطاء.

وقال المصدر -الذي تحدث للجزيرة نت مفضلا عدم ذكر اسمه- إن الصياغة التي اقترحها الوسيط المصري للبند (8) لم تلق قبولا لدى حركة حماس وفصيل آخر من المشاركين في الاجتماعات.

ونص المقترح المصري المعدل للبند رقم (8)، في الورقة التي يجري التفاوض حولها بين ممثلي مجلس السلام العالمي والوفد المفاوض لحركة حماس، على "تنفيذ عملية جمع وحصر السلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل وبتوقيتات وفق جدول زمني يتفق عليه، بالتعاون مع اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار ولجنة التحقق والتنفيذ، وستخضع هذه العملية لقيادة فلسطينية وستشارك كل التنظيمات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية، ولن يكون مطلوبا من أي تنظيم فلسطيني نقل أسلحته إلى إسرائيل، وذلك بنحو يرتبط باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ودخول اللجنة الإدارية وممارستها لمهامها وانتشار قوة الاستقرار وتفكيك المليشيات المسلحة وذلك وفق المسار السياسي الذي جاءت عليه خطة الرئيس ترمب والانسحاب الإسرائيلي المتدرج من القطاع".

وكشف المصدر -الذي تحدث للجزيرة نت- عن أن حماس رفضت إسناد أدوار غير متفق عليها لقوة الاستقرار الدولية، بأن يتم إشراكها في إدارة عمليات الأمن في القطاع، أو التعامل مع ملف السلاح، مشددين على أن دور اللجنة -وفقا للاتفاق الموقع في شرم الشيخ- سيكون الفصل بين القوات والوجود في المنطقة الحدودية فقط.

وأضاف المصدر أن الحركة رفضت كذلك استخدام مصطلح "البنية التحتية" الخاصة بالمقاومة، مؤكدا أن الحركة اعتبرت المصطلح واسعا ومطاطا، وقد يشمل في تفسيره بعض المستشفيات والمخازن، وحتى سيارات الدفع الرباعي، معتبرة أن هذا الأمر مرفوض بشكل كامل.