أمد/ في لحظة سياسية مشحونة تعيد فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح ملف الأذان في القدس ومناطق الداخل الفلسطيني عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد أو منع رفعه باستخدام مكبرات الصوت وقد يتجاوز النقاش في جوهره مسألة تقنية أو تنظيمية كما يحاول مطبخ التشريع الإسرائيلي تقديمه إلى العالم بل ينزلق إلى مستوى أعمق يمس البنية الدينية والرمزية للوجود الفلسطيني والإسلامي في الأرض المحتلة

ما أقرته مؤخرا اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع من مشروع قانون يقوده تيار اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية لا يمكن فصله عن سياق طويل من محاولات تقليص الحضور الديني الإسلامي في الفضاء العام في القدس ومناطق 1948 حيث يتم تقديم الأذان باعتباره ضوضاء تحتاج إلى ضبط إداري بينما هو في الوعي الديني والتاريخي شعيرة من الشعائر المركزية التي ترتبط بحق الوجود والعبادة والهوية

الطرح الصهيوني الاقصائي يقوم على فرض نظام تصاريح مسبقة لاستخدام مكبرات الصوت في المساجد بحيث يصبح رفع الأذان مشروطا بموافقة أمنية وإدارية مرتبطة بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وهو ما يعني عمليا تحويل المسجد من فضاء حر للعبادة إلى مؤسسة خاضعة للرقابة المستمرة والتقدير الأمني والبلدي بما يفتح الباب أمام تدخل مباشر في تفاصيل الشعيرة ذاتها

المشروع في مواده التفصيلية يمنح صلاحيات واسعة للشرطة تشمل وقف الأذان فورا ومصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامات مالية مرتفعة على إدارات المساجد في حال المخالفة وهو ما ينقل القضية من إطار تنظيمي إلى أداة ضغط وعقاب قد تستخدم بشكل انتقائي وانتقامي في بيئة سياسية وأمنية شديدة الحساسية والتوتر

الخطوة المطروحة برمتها تأتي في ظل خطاب سياسي عنصري فاقع يتبناه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبعض رموز اليمين المتطرف الذين يصرون على توصيف الأذان كإزعاج صوتي يؤثر على ما يسمونه جودة الحياة ومستوى الراحة والهدوء في حين يراه الفلسطينيون وممثلوهم الدينيون اعتداء مباشرا على حرية العبادة ومحاولة فاضحة لفرض واقع جديد على هوية الاماكن المقدس في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية

القادة الدينيون الفلسطينيون حذروا مرارا من خطورة هذا التوجه مؤكدين أن استهداف الأذان لا يمكن عزله عن سلسلة طويلة من الإجراءات التي طالت المساجد في القدس والنقب والجليل ومدن الساحل سواء عبر الاقتحامات أو مصادرة المعدات أو تقييد وعرقلة الوصول إلى أماكن العبادة بما يعكس اتجاها ممنهجا لتقييد الحضور الديني الإسلامي في المجال العام العربي