أصدر الرئيس محمود عباس، في الثاني من شباط/فبراير 2026، مرسوماً يدعو إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وفي الرابع من حزيران/يونيو 2026، صادق على نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لعام 2026. وبموجب النظام الجديد، يتألف المجلس الوطني من 350 عضواً: 200 عضو يمثلون دائرة الأرض الفلسطينية، و150 عضواً يمثلون الفلسطينيين في الخارج وفي الشتات.

وينص النظام الانتخابي الصادر في الرابع من حزيران/يونيو على أن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين يكونون أعضاء في المجلس الوطني طوال مدة ولايتهم، وأن عضويتهم تُحتسب ضمن المقاعد الـ200 المخصصة لدائرة الأرض الفلسطينية. كما ينص على أنه في حال إجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني في الوقت نفسه، تُملأ المقاعد المخصصة للأرض الفلسطينية تلقائياً من خلال أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين.

وهنا تكمن الدلالة السياسية الكبيرة:

إذا كان من المقرر أن تُملأ المقاعد الـ200 المخصصة لفلسطينيي الداخل في المجلس الوطني من خلال أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي، فإن إجراء انتخابات حقيقية للمجلس الوطني داخل فلسطين يتطلب أيضاً إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، أو على الأقل إيجاد مخرج قانوني واضح.

عباس فتح الباب - وعليه الآن أن يعبر منه

لا يستطيع عباس أن يدعو إلى تجديد ديمقراطي لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات المجلس الوطني، وفي الوقت نفسه يتجنب الاختبار الديمقراطي المركزي داخل فلسطين: انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. فإذا كانت المقاعد الـ200 في المجلس الوطني مرتبطة بالمجلس التشريعي، فإن الطريق إلى تجديد منظمة التحرير لا بد أن يمر عبر انتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.