يتجه الناخبون في سويسرا إلى تصويت تاريخي وغير مسبوق لحسم مقترح يهدف إلى تحديد سقف عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.

ويأتي الاستفتاء، الذي يحظى بدعم حزب الشعب السويسري اليميني، في سياق حملة سياسية متواصلة يقودها التيار المناهض للهجرة للحد من تدفق الأجانب إلى الدولة الأوروبية الثرية، التي يبلغ عدد سكانها حاليا نحو 9.1 مليون نسمة.

ومن المقرر أن يتم التصويت الحضوري الأحد، ضمن نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا، والذي يمنح المواطنين دورا مباشرا في صياغة السياسات عبر استفتاءات دورية تُجرى 4 مرات سنويا.

وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى تقارب كبير في مواقف الناخبين، ما ينذر بمعركة انتخابية محتدمة قد تحمل تداعيات سياسية واقتصادية واسعة.

ويرى مؤيدو المبادرة أن النمو السكاني المتسارع، المدفوع بالهجرة خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي، بات يشكل ضغطا متزايدا على البنية التحتية وسوق الإسكان والخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية، فضلا عن تهديده لما يصفونه بـ"نمط الحياة السويسري".

في المقابل، تحذر الحكومة السويسرية والبرلمان وأوساط الأعمال من أن إقرار المقترح قد يلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية والمهارات المستقطبة من الخارج، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتمويل والتكنولوجيا.