يتصدر ملف السلاح في قطاع غزة واجهة النقاشات الجارية في القاهرة، باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص اليوم التالي للحرب. وبينما تدفع إسرائيل باتجاه نزع كامل للسلاح، تتحدث مصادر عن تقدم في النقاشات المتعلقة بحصره بيد جهة فلسطينية متفق عليها، في إطار رؤية تقوم على مبدأ "سلاح واحد وسلطة واحدة"، مع الحفاظ على ما يعتبره الفلسطينيون حقاً مشروعاً في مقاومة الاحتلال.

وفي ظل التباين بين الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية، وما يرافق ذلك من أسئلة حول مستقبل إدارة قطاع غزة وشكل النظام السياسي الفلسطيني، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن المباحثات الأخيرة تجاوزت إلى حد كبير مطلب نزع السلاح، واتجهت نحو صيغة فلسطينية تقوم على تنظيمه ضمن إطار أمني موحد.

وقال القرا في حديثه لـ"رايــــة" إن التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي كانت تقضي بأن تتولى اللجنة الإدارية إدارة قطاع غزة، باعتبارها جهة حظيت بتوافق فلسطيني وموافقة من السلطة الفلسطينية، موضحاً أن هذه اللجنة كان يفترض أن تشرف على الجوانب المدنية والأمنية في القطاع.

وأضاف أن إدارة غزة تحتاج إلى سلطة مدنية وأمنية قادرة على حفظ الأمن والنظام، وهو ما يستدعي وجود قوة أمنية منظمة، مشيراً إلى أن النقاشات السابقة تناولت تنظيم ملف السلاح ضمن هذا الإطار، إلا أن إسرائيل ذهبت لاحقاً إلى المطالبة بنزع سلاح المقاومة بشكل كامل.

وأوضح القرا أن ما وصفه بالإنجاز في المباحثات الحالية يتمثل في تجاوز المطلب الإسرائيلي والاتجاه نحو رؤية فلسطينية تقوم على حصر السلاح في جهة واحدة، لافتاً إلى أن الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، لا تمانع أن يكون السلاح جزءاً من منظومة أمنية فلسطينية موحدة تحفظ الأمن الداخلي وتحمي المواطنين.

وأشار إلى أن الخلاف الأساسي يتمحور حول طبيعة هذا السلاح وآلية التعامل معه، مبيناً أن إسرائيل تسعى إلى فرض مشهد تسليم السلاح بشكل مباشر، بينما يرفض الفلسطينيون هذا الطرح باعتباره يحمل دلالات سياسية تتعلق بالاستسلام للاحتلال.