قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين.

وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.

وأشارت اللجنة في التقرير إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ عام 2023 وزادت 130%، وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين، مؤكدة أن قوات أمن إسرائيلية كانت عادة ما ترافق المستوطنين، وعملت على حمايتهم وهم يمارسون العنف.

ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بأنها "تساوي أخلاقيا على نحو خاطئ" بين مقاتلي حماس والمدنيين الإسرائيليين، وبالاعتماد على ما وصفتها بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مهمته هي الحفاظ على الأمن وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، وإنه ‌‌يستنكر "أي شكل من أشكال العنف الذي يقوض الأمن" ويُخضع أي سوء سلوك يقال إن جنودا إسرائيليين ارتكبوه لمراجعة دقيقة.

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين قُتلوا وأصيب 832 آخرون العام الماضي، مع استمرار العنف في عام 2026 بهجمات شبه يومية.