أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مباشرة عن هجمات المستوطنين التي أسفرت عن سقوط ضحايا وتشريد عائلات فلسطينية في الضفة الغربية. وأوضح التقرير الصادر يوم الثلاثاء أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تكتفي بالصمت، بل توفر حماية ميدانية للمستوطنين أثناء تنفيذ اعتداءاتهم.

وخلصت اللجنة في نتائجها إلى أن المؤسسات الإسرائيلية مكنت المجموعات الاستيطانية من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري المباشر. وأشارت إلى أن هذا الدعم يأتي في ظل مناخ عام من الإفلات من العقاب، تعززه الهيئات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون التي تتغاضى عن ممارسات المستوطنين العنيفة.

ورصد التقرير تصاعداً حاداً في وتيرة الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية منذ مطلع عام 2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 130%. وتضمنت هذه الاعتداءات وقائع خطيرة شاركت فيها مجموعات ملثمة تحت أنظار ومرافقة قوات الأمن التي تدخلت لحمايتهم ومنع الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم.

من جانبها، سارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى رفض نتائج التقرير الأممي، زاعمة أنه يعتمد على ادعاءات لا أساس لها من الصحة. واتهمت البعثة اللجنة الدولية بمحاولة المساواة الأخلاقية بين فصائل المقاومة والمدنيين الإسرائيليين، في محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية عن تصرفات المستوطنين.

وفي سياق متصل، زعم الجيش الإسرائيلي أن عملياته في الضفة الغربية تهدف حصراً لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام. وادعى الجيش في بيان له أنه يستنكر كافة أشكال العنف، مشيراً إلى أن أي سوء سلوك يصدر عن الجنود يخضع للمراجعة والتحقيق الداخلي، وهو ما تنفيه التقارير الحقوقية الميدانية.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العام الماضي شهد مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء اعتداءات المستوطنين التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي. وحذرت اللجنة من أن تزايد انخراط قوات الأمن في هذه الهجمات أدى إلى انهيار التمييز الفعلي بين دور الجندي ودور المستوطن في الأراضي المحتلة.