أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المصادقة على مصادرة أموال من المقاصة الفلسطينية، ووصفت السلطة الفلسطينية ذلك بأنه توسيع "لسرقة الشعب الفلسطيني".

وقال الكنيست في بيان إن الهيئة العامة صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة أمس الاثنين، على اقتراح قانون لتجميد "المقاصة"، وزعم أنها "أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للإرهاب".

وبالمصادقة على المقترح بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

وأشار الكنيست في بيان إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست من حزب "الليكود" أفيحاي بوآرون، وحصل على تأييد 29 عضوا من أصل 120، مقابل 5 أصوات معارضة. ولا يلزم الحصول على أغلبية الأصوات من أجل إقرار قوانين غير أساسية.

وقال الكنيست إن "اقتراح القانون يقضي باقتطاع مبلغ من الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في كل عام، تحدده اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ويُحدد هذا المبلغ بناء على تقرير وزير المالية".

كما يقضي "بتحويل الأموال المقتطعة إلى خزينة الدولة، ومع ذلك، في حال وجود ديون مستحقة نتيجة عدم دفع تعويضات لضحايا مخالفات الإرهاب، فسيتم استخدام الأموال التي تحددها اللجنة الوزارية لهذه الأغراض أولا، ولن يُحول إلى خزينة الدولة إلا ما تبقى منها".