(شبكة أجيال)- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية.

وأعربت الخارجية عن رفض القانون جملة وتفصيلاً، واعتبرته إجراءً استيطانياً يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً في حرب الاحتلال المفتوحة على الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية ومؤسساتهم الشرعية.

وشددت الوزارة على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة غير قانونية، يقوّض فرص تحقيق الاستقرار، ويهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأرض الفلسطينية، ويأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واستهداف وجودها ودورها.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسة السرقة والاقتطاعات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، بما فيها أعضاء "الكنيست" عن هذه الإجراءات التي تندرج تحت اطار العقوبات الجماعية والسطو المنظم على الحقوق والموارد المالية الفلسطينية.