أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) عن قلقها إزاء التقارير الواردة التي تفيد بقيام الحكومة الفلسطينية بشكل ممنهج، رفض تجديد أو إصدار جوازات سفر للمواطنين الفلسطينيين المهجرين حالياً في مصر.

وقالت الفدرالية الدولية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من خلال الشهادات التي تم توثيقها، بات جلياً أن الحق في حرية التنقل يتم استخدامه كأداة للفحص السياسي والعقاب الجماعي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً -أولئك الذين فروا من أهوال الإبادة الجماعية بحثاً عن تدخلات طبية تنقذ حياتهم-، مما يتركهم في حالة من الضياع القانوني والجسدي.

بدوره، قال المواطن أحمد أبو خضير (57 عاماً)، إنه اضطر إلى مغادرة غزة في شهر أبريل/ نيسان 2024 طلبًا للعلاج بعد إصابته في قدمه وهو على رأس عمله، حيث كان يعمل سائق إسعاف.

وأوضح أنه في سبتمبر/ أيلول من ذات العام، تقدم إلى السفارة الفلسطينية في القاهرة بطلب لتجديد جواز سفره، لكنّه فوجئ برفض الطلب واحتجاز جواز سفره بعدها.

وأضاف: "طالبت بمقابلة أي مسؤول في السفارة لأستوضح الموقف، فأدخلوني على ما يعرف بمكتب المخابرات في السفارة، وكان عبارة عن غرفة بها شخص يعمل كمحقق وشخص آخر يعمل كحارس وتم تفتيش هاتفي قبل الدخول للغرفة للتأكد من عدم تشغيلي لمسجل الصوت".