القدس- تواجه قرية "النبي صموئيل" الفلسطينية، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، صراعا يتجاوز حدود الأرض والمقدسات ليصل إلى جوهر الهوية والوجود الفلسطيني. فبعد أن كانت جسرا يربط بين مدينتي القدس ورام الله، حوّلها الاحتلال إلى جيب معزول يضم نحو 400 فلسطيني يعيشون تحت وطأة القيود والحصار.

ويستهدف القرار الإسرائيلي الأخير مصادرة نحو 110 دونمات (الدونم= 1000 متر مربع) من أراضي القرية وبلدة بيت إكسا المجاورة، التي تشمل محيط مسجد "النبي صموئيل" الأثري والمقام التاريخي بداخله وأراضيه الوقفية.

وتتصاعد مخاوف الأهالي من أن تكون هذه الخطوة حلقة جديدة في مشروع أوسع يهدف إلى تغيير المشهد الجغرافي والديموغرافي للقدس بذريعة "التطوير والحفاظ على التراث"؛ علما أن سلطات الاحتلال كانت قد سيطرت سابقا على الطابق السفلي من المسجد وحولته إلى كنيس يهودي، بينما أقام المستوطنون بؤرة استيطانية في محيطه.

بحسب بيان سابق لمحافظة القدس، فإن قرار المصادرة الأخير يأتي ضمن سياسة "ممنهجة" للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية بذريعة "التطوير والترميم"، كأداة لإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية من الفضاء العام للمدينة المحتلة، واستبدالها برواية إسرائيلية تفرض واقعا استيطانيا جديدا.

كما حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان منفصل، من أن المشروع يهدف إلى "خنق المسجد وعزله بالكامل" عن محيطه الفلسطيني، وتحويله إلى موقع أثري يهودي بقوة السلاح، معتبرة ذلك انتهاكا للمواثيق الدولية التي تحمي دور العبادة والمواقع التراثية من طمس هويتها التاريخية والحضارية.

وفي 11 مايو/أيار الماضي أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى إقامة "سلطة تراث في يهودا والسامرة" في إشارة للضفة الغربية، وهو مشروع يرى فيه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) خطوة أخرى ضمن مشروع "الضم الزاحف".