أدان مجلس الوزراء مجازر الاحتلال المستمرة بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها المجزرة التي أودت بحياة 6 مواطنين إضافة إلى عشرات الإصابات في حي الرمال بمدينة غزة، مؤكدا أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يشكل جرائم حرب وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته دول كبرى.

وطالب المجلس، في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف العدوان وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما حمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب مليشيات المستعمرين، إذ سجل الأسبوع الماضي ما مجموعه 82 اعتداءً إرهابيًا استهدفت 13 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 31 مواطنًا بينهم 11 طفلًا، وشملت هذه الاعتداءات محاولات إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة مجموعة من البؤر الاستعمارية، يضاف ذلك إلى أكثر من 23 إخطارًا بهدم منشآت سلّمتها سلطات الاحتلال لمواطنين في مختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم طالت 8 منشآت فلسطينية، والاستيلاء على أكثر من 645 دونمًا من أراضي المواطنين في جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع مختلفة.

وطالب مجلس الوزراء بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التقدم الحاصل في تنفيذ خطة الحكومة للتحول نحو الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية المختلفة، مشيرًا إلى تحضيرات إطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال تمويل يقارب 37 مليون دولار عبر منح مالية جزئية وقرض مُيسّر، وذلك في إطار جهود الحكومة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، على أن يتبعه تنفيذ مشاريع مماثلة في شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني تنفيذًا لتوجهات الحكومة بتقليص الإنفاق العام، ومنها ما يتعلق بمباني مؤسسات حكومية في القدس ومدارس ما بين إيجار واستبدال إيجار، بما يلبي الزيادة في أعداد الطلبة وتوفير بيئة دراسية مناسبة، ويراعي الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها الموازنة العامة.