قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الأمريكية تربط المساعدات الصحية الحيوية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بشروط "خطيرة"، تشمل توسيع صلاحيات الرقابة على بيانات المرضى، وحقوقا واسعة في الحصول على العينات البيولوجية والبيانات المرتبطة بها، لصالح تطوير أدوية ولقاحات.

وفي تقييم جديد لسبعة اتفاقات ثنائية في مجال الصحة وقعت أواخر عام 2025 مع إثيوبيا وكينيا وموزمبيق ونيجيريا ورواندا وليبيريا وأوغندا، حذرت المنظمة من أن هذه الاتفاقات "تُعرض حقوق الإنسان للخطر" من خلال ربط استمرار التمويل الصحي بالامتثال لشروط تمس خصوصية المرضى وتقوّض العدالة في توزيع المنتجات الطبية.

وأضافت أن الاتفاقات تظهر أن واشنطن "تعتزم تقييد المساعدة الصحية الحيوية لملايين الأشخاص بقبول شروط مثيرة للقلق"، خاصة بعد الانسحاب المفاجئ للمساعدات في عام 2025 وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما أدى إلى تعطيل سلاسل توريد الأدوية وإغلاق برامج صحية بمئات الملايين من الدولارات، وخلق أزمة صحية تهدد عقودا من التقدم في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز).

رقابة واسعة وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الاتفاقات تشترط على الدول السماح برقابة واسعة على أنظمتها الصحية، بما في ذلك زيارات تفتيش مفاجئة للمرافق للتحقق من الالتزام بتعديلات "هيلمز" التي تحظر استخدام المساعدات الأمريكية في توفير خدمات الإجهاض، مع التهديد بوقف التمويل بالكامل خلال 180 يوماً إذا لم يتم الامتثال.

كما تنص بعض الاتفاقات، خاصة مع رواندا وإثيوبيا وأوغندا ونيجيريا وموزمبيق، على ترتيبات لتقاسم العينات البيولوجية والبيانات الخاصة بالعوامل المُمْرضة ذات الإمكانات الوبائية مع الجانب الأمريكي كشرط لاستمرار التمويل، دون ضمان حصول هذه الدول على نصيب عادل من اللقاحات أو العلاجات أو التشخيصات التي تُطوَّر باستخدام مواردها البيولوجية.

وحذرت المنظمة من أن هذه الشروط تقوّض المفاوضات الجارية في منظمة الصحة العالمية لإنشاء نظام عالمي لتقاسم المنافع والموارد الوبائية يقوم على توزيع أكثر إنصافا للمنتجات الصحية.