أعلنت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية عن تعليق مهام المدعي العام كريم خان بشكل فوري، وذلك بانتظار صدور قرار نهائي من الدول الأعضاء حول مستقبله في المنصب. ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات وُجهت إليه تتعلق بسوء السلوك الجنسي، حيث أحالت الهيئة الملف كاملاً إلى جمعية الدول الأطراف التي تضم 125 دولة للنظر في التوصيات واتخاذ المقتضى القانوني.

وأوضحت الهيئة التابعة للجمعية أن قرار التعليق تم اتخاذه بأغلبية مؤهلة، مشددة في الوقت ذاته على أن هذه الخطوة لا تعني إدانة مسبقة أو حكماً نهائياً على جوهر القضية. ومن المقرر أن تُعقد جلسة خاصة في وقت لاحق لمناقشة الحيثيات القانونية والتقارير الواردة بشأن السلوك المنسوب للمدعي العام، لضمان نزاهة المؤسسة القضائية الدولية.

وتعود جذور القضية إلى تحقيقات مطولة استمرت قرابة 18 شهراً، تمحورت حول ادعاءات بإقامة علاقات غير توافقية مع محامية تعمل ضمن طاقم مكتبه. وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن المكتب التنفيذي للهيئة خلص في تقريره إلى ارتكاب خان لمخالفة وُصفت بالجسيمة، وهو ما دفع الهيئة للتوصية رسمياً بعزله من مهامه القيادية في المحكمة.

في المقابل، أبدى كريم خان رفضاً قاطعاً لهذه الاتهامات، حيث أصدر فريقه القانوني بياناً فند فيه مبررات التعليق واصفاً إياها بغير القانونية والمخالفة للإجراءات المتبعة. وأكد محاموه أن القرار يفتقر إلى الأدلة المادية الملموسة، مشيرين إلى تمسك موكلهم ببراءته التامة من كافة الادعاءات التي طالت سمعته المهنية والشخصية خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير فنية أن محققين تابعين للأمم المتحدة توصلوا في وقت سابق إلى وجود ما أسموه 'أساساً واقعياً' للشكوى المقدمة ضد خان، مدعوماً بإفادات شهود عيان. ومع ذلك، برز تباين في التقييم القانوني بعدما خلص تقرير منفصل أعده ثلاثة قضاة إلى أن الأدلة المتوفرة حالياً لا ترتقي لمستوى الإثبات القاطع الذي يستوجب الإدانة المباشرة دون مزيد من التمحيص.

وكان المدعي العام قد دخل في إجازة طوعية منذ شهر مايو عام 2025، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية، وهو ما أبعده فعلياً عن إدارة الملفات الحساسة في مكتب الادعاء. ويُعد خان أول مدعٍ عام في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية يواجه قراراً رسمياً بالتعليق من قبل هيئة الرقابة، مما يضع المحكمة أمام اختبار تنظيمي وقانوني غير مسبوق.