سلطت دراسة حديثة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب الضوء على التحولات العميقة التي أحدثتها الحرب على غزة في البيئة الدولية. وتعكس هذه الوثيقة قلقاً متزايداً داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي من التراجع الحاد في صورة الدولة عالمياً، وهو ما بات يُصنف كتهديد مباشر للأمن القومي يستدعي استنفاراً مؤسسياً شاملاً.

الدراسة التي أعدها الباحثان عكيفا تور وأوفير دايان، وحملت عنواناً صريحاً يربط بين تدهور الصورة والإضرار بالأمن، لا تصدر عن جهة عابرة. بل تأتي من واحد من أبرز مراكز التفكير التي ترسم ملامح السياسات الإسرائيلية، مما يمنح توصياتها ثقلاً استراتيجياً يتجاوز مجرد التحليل الإعلامي التقليدي.

وتكشف المادة التحليلية عن مفارقة جوهرية يواجهها الاحتلال؛ فبينما تدعي المؤسسة العسكرية تحقيق إنجازات ميدانية منذ السابع من أكتوبر، يرى الباحثون أن هذه النتائج لم تترجم إلى مكاسب سياسية. بل على العكس، فقدت إسرائيل بشكل متسارع معركة الشرعية والرأي العام العالمي أمام حجم الدمار والضحايا.

ويشير التقرير إلى أن أزمة الصورة لم تعد مجرد خلل في أدوات التواصل، بل تحولت إلى عائق أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وهذا يعكس فهماً جديداً داخل النخبة الإسرائيلية بأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان النفوذ في نظام دولي باتت فيه الصورة الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من عناصر القوة.

ومن بين المؤشرات التي رصدتها الدراسة، تصاعد الملاحقات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية واتساع رقعة المقاطعة الأكاديمية. كما لفتت الانتباه إلى تراجع مستويات التأييد في المجتمعات الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة التي تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للاحتلال.

وتتخوف الدوائر الإسرائيلية من أن هذه الظواهر ليست أحداثاً عابرة، بل هي حلقات في مسار قد يؤدي إلى عزلة سياسية خانقة. وتزداد هذه المخاوف مع رصد تنامي التأييد للقضية الفلسطينية بين الأجيال الشابة في الجامعات الغربية، وهو ما يهدد المواقف الرسمية لتلك الدول في العقود المقبلة.