كشفت الشرطة الفلسطينية عن ارتفاع ملحوظ في عدد قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة خلال عام 2025، مؤكدة أن الذكور كانوا الفئة الأكثر تعرضاً لهذا النوع من الجرائم، في ظل تزايد استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وارتفاع مستوى ثقة المواطنين بالتوجه إلى الجهات المختصة لتقديم الشكاوى.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي ارزيقات، إن إحصائيات دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية أظهرت تسجيل 5273 قضية خلال عام 2025، بزيادة بلغت 51.8% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تصاعداً في حجم الجرائم الإلكترونية من جهة، وارتفاعاً في معدلات الإبلاغ عنها من جهة أخرى.

وأوضح ارزيقات في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلاميبة، أن الذكور شكلوا نحو 60% من إجمالي المتضررين الذين تقدموا بشكاوى، مقابل 37% من الإناث، فيما بلغت نسبة المؤسسات المتضررة نحو 3%.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس تنامي ثقة المواطنين بقدرة الشرطة على التعامل مع الجرائم الإلكترونية بسرية ومهنية، لافتاً إلى أن عدد القضايا المسجلة في بدايات عمل دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية عام 2013 لم يتجاوز 313 قضية، قبل أن يرتفع تدريجياً خلال السنوات اللاحقة.

الاحتيال المالي يتصدر الجرائم الإلكترونية

وبيّنت الإحصائيات أن جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني جاءت في المرتبة الأولى، حيث شكلت نحو 36% من إجمالي القضايا المسجلة، ما يسلط الضوء على خطورة أساليب الاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر انتحال صفة البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى.