في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سباق حواجز من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق مثالي طال انتظاره في مفاوضاته مع إيران، يستمر نزيف النقاط في استطلاعات الرأي بشأن نسب التأييد الداخلي لسياساته في ظل تعثر الاقتصاد وارتفاع كلفة المعيشة ونزاعاته القضائية حول الاختصاص والصلاحيات.

نجح ترمب بعد فوزه بولايته الثانية في كسب أراضي جديدة لدى الناخبين بشعار "أمريكا أولا"، عبر سياساته الحمائية المتشددة والنأي بالولايات المتحدة عن قضايا الحلفاء في مجالي الأمن والدفاع والتخلص من اتفاقات المناخ المكلفة مع تجفيف التمويلات الخارجية.

لكن مع استعادته لعصر الحروب المندفعة للولايات المتحدة في فنزويلا وإيران وربما كوبا لاحقا، بدأت دائرة التحفظات بالاتساع بشأن إدارة دونالد ترمب.

وقد أظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز – إبسوس أمس الاثنين أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي ظلت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقع معظم الأمريكيين استمرار ارتفاع أسعار البنزين في ‌‌ظل الحرب مع إيران.

وحظي أداء ترمب بتأييد نحو 35% من المشاركين في الاستطلاع، دون تغيير عن نتيجة استطلاع سابق في منتصف مايو/أيار، بينما جاءت النتيجة أعلى بقليل من أدنى تقييم خلال فترته الرئاسية الحالية، والذي بلغ 34% في أبريل/نيسان، وقريبة أيضا من أدنى مستوى في فترته الرئاسية الأولى عند 33% في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويواجه الزعيم الجمهوري استياء واسع النطاق منذ شهور بسبب قراره الدخول في حرب مع إيران وفشله في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بالشروط التي يريدها وتحرير مضيق هرمز الحيوي لشحنات الطاقة في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين.