ورد في تقرير لمجلة تايم الأمريكية أن النائب الديمقراطي البارز آدم سميث، العضو المخضرم في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يستعد لتوسيع نطاق الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس.

ونقل التقرير الذي أعده مراسل المجلة نك بولي عن سميث -الذي شغل مناصب قيادية داخل اللجنة لأكثر من 30 عاما- قوله إن دوره الرقابي على البنتاغون قد يحتاج إلى أدوات أكثر صرامة مثلما اعتاد عليه الكونغرس في السابق، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى الاستدعاءات القضائية لإجبار المسؤولين على تقديم المعلومات المطلوبة.

وأعرب في تصريحات للمجلة عن قلقه من تراجع دور الكونغرس كسلطة رقابية مستقلة على القرارات العسكرية، معتبرا أن هذا الدور ضعف كثيرا مقارنة بما كان عليه في فترات سابقة.

وقال سميث إن المؤسسة التشريعية كانت في السابق قادرة على فرض سلطتها حتى في مواجهة الرئيس، مستشهدا بمرحلة إقرار قانون الدفاع الوطني عام 2020، حين تجاوز الكونغرس فيتو رئاسيا في عهد دونالد ترمب. لكنه أضاف: "هل يمكن تخيل حدوث ذلك اليوم؟ لا أعتقد ذلك".

وأشار النائب الديمقراطي إلى أن طبيعة عمل لجنة القوات المسلحة قد تتغير جذريا، لتصبح أكثر تركيزا على فرض الشفافية ومساءلة البنتاغون، بدل الاكتفاء بالمهام التقليدية المتعلقة بالميزانية والتجهيزات العسكرية.

وتصاعدت انتقادات سميث لوزارة الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتهمها بعدم تقديم معلومات كافية للكونغرس بشأن العمليات العسكرية الجارية، خاصة في الحرب المرتبطة بإيران، إضافة إلى الغارات التي تستهدف سفنا يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.