أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن قرارها بمنع كافة السفن المرتبطة بإسرائيل من الملاحة في البحر الأحمر، في خطوة تصعيدية تأتي رداً على الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران. وأكدت الجماعة أن هذا التحرك يهدف إلى الضغط لوقف العدوان، محذرة من أن استمرار التوتر الإقليمي سيؤدي إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل أي سفن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها.
تأتي هذه التهديدات في وقت حساس للغاية بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، خاصة بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الخليجية. وقد أدى إغلاق المضيق في فبراير الماضي إلى قفزة حادة في الأسعار وصدمة في الإمدادات، مما جعل الممرات المائية البديلة تحت مجهر الرقابة الدولية المشددة.
لجأت المملكة العربية السعودية إلى استراتيجية بديلة لمواجهة إغلاق مضيق هرمز، حيث قامت بتحويل ما يزيد عن 70% من صادراتها اليومية من النفط الخام نحو ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر. وتعتبر هذه الخطوة صمام أمان حالي للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، إلا أن تهديدات الحوثيين الأخيرة تضع هذا المسار البديل في دائرة الخطر المباشر.
أفادت مصادر بأن أي تعطيل مستمر لحركة الملاحة في البحر الأحمر، سواء عبر الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة، سيؤدي إلى أزمة إمدادات غير مسبوقة. ويرى مراقبون أن استهداف الموانئ أو السفن في هذا الممر الحيوي سيجبر شركات التأمين البحري على رفع رسومها بشكل جنوني، مما ينعكس مباشرة على تكلفة السلع والوقود عالمياً.
تاريخياً، نشأت جماعة الحوثي كحركة عسكرية وسياسية في شمال اليمن خلال التسعينيات، وخاضت جولات صراع طويلة مع الحكومة المركزية في صنعاء. ومع اندلاع أحداث الربيع العربي، تمكنت الجماعة من السيطرة على العاصمة في عام 2014، مما أدى إلى تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لإعادة الحكومة الشرعية وإيقاف التمدد الحوثي.
تثير العلاقة بين الحوثيين وإيران تساؤلات مستمرة حول مدى استقلالية قرار الجماعة، حيث تصنفهم واشنطن كجزء من 'محور المقاومة' الذي تدعمه طهران. ورغم الدعم العسكري والمالي الإيراني الواضح، إلا أن الحوثيين يصرون على أن قراراتهم تنبع من دوافع وطنية يمنية وأيديولوجية خاصة، ولا يعتبرون أنفسهم وكلاء مباشرين لتنفيذ أجندات خارجية.
التعليقات (0)