أفادت تقارير صحفية دولية بحدوث انفراجة قانونية في ملف الهجرة بالولايات المتحدة، عقب صدور حكم قضائي فيدرالي يقضي بإلغاء السياسات التي فرضتها إدارة ترامب. وقد أدت تلك السياسات إلى تجميد آلاف الطلبات المقدمة من المهاجرين الساعين لتسوية أوضاعهم القانونية والبقاء داخل البلاد بشكل رسمي.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذا القرار القضائي أعاد إحياء الأمل في إنهاء حالة الجمود التي خيمت على ملفات الهجرة طوال الأشهر الستة الماضية. ويرى مراقبون أن الحكم يمثل خطوة أولى نحو معالجة التراكمات الكبيرة في الدوائر الحكومية المختصة التي توقفت عن معالجة الطلبات بناءً على توجيهات سابقة.

وتشير البيانات الرسمية إلى وجود ما يزيد عن مليون طلب معلق حالياً، تتنوع ما بين الحصول على الجنسية الأمريكية، والإقامة الدائمة (الجرين كارد)، وتصاريح العمل، بالإضافة إلى طلبات اللجوء الإنساني. ورغم صدور الحكم، لا يزال الغموض يكتنف المواعيد الدقيقة التي سيتم فيها البدء الفعلي بالبت في هذه الملفات المتراكمة.

وكانت السياسات التي تم إبطالها قد استهدفت بشكل مباشر المهاجرين القادمين من نحو 39 دولة خاضعة لحظر السفر، حيث تنتمي أغلب هذه الدول إلى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تسبب هذا التعليق في تعطيل مسارات قانونية كانت متاحة سابقاً لهؤلاء المهاجرين، مما وضعهم في وضع قانوني حرج.

ويأتي هذا الحكم القضائي، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، كنتيجة لدعوى قضائية رفعتها مجموعة من المنظمات العمالية والحقوقية في شهر آذار/ مارس الماضي. وقد جادلت هذه الجهات بأن السياسات المتبعة تخالف القوانين الفيدرالية وتعرقل حقوق المهاجرين في الحصول على إجراءات قانونية عادلة وسريعة.

ومن بين الجهات التي قادت التحرك القانوني منظمة 'أميركان غيتويز'، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات القانونية للمهاجرين. واعتبرت المنظمة أن الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وللعائلات التي تضررت من قرارات التجميد المفاجئة التي طالت طلباتهم دون سابق إنذار.