كشفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تبعات اتهامها الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، وأكدت أنه تم وضعها في نفس الخانة مع القتلة الجماعيين وتجار المخدرات، قائلة: "لم تُتح لي حتى فرصة الدفاع عن نفسي، بل عوقبت دون محاكمة"، وفق مقابلة لها مع صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقد فرضت الولايات المتحدة، في يوليو/تموز 2025، عقوبات على المحامية الإيطالية البانيزي، التي وثّقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
وروت ألبانيزي بالتفصيل تبعات العقوبات الأمريكية، ابتداء من مصادرة شقتها وبطاقاتها البنكية، ووصولا إلى تهديدات بالقتل ومخاطر طالت عائلتها. أخبار ذات صلة ألبانيزي: العالم منح "إسرائيل" رخصة لتعذيب الفلسطينيين ألمانيا تسحب دعمها القانوني "لإسرائيل" في قضية الإبادة الجماعية في غزة
ووصف التقرير أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على المحامية بأنه "موت مدني"، فقد حظر الرئيس الأمريكي على أي شخص أو كيان أمريكي تزويدها بـ"الأموال أو السلع أو الخدمات"، وهو وصف واسع يمتد لجميع أنحاء الحياة اليومية.
وقد صودرت شقة العائلة في واشنطن، وجُمّدت أرصدة ألبانيزي البنكية، ومُنعت من استخدام أي بطاقة ائتمان عالميا لأن معظم المعاملات تمر عبر أنظمة أمريكية.
وأكدت المحامية الإيطالية أنها بدأت تتلقى تهديدات بقتلها بعد تقريرها الأممي عام 2024، حين أكدت أنه "تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة قد ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة".
💬 التعليقات (0)