أطلقت وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات، اليوم الأربعاء، البوابة الإلكترونية للتجارة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى رقمنة الاقتصاد ودعم التاجر والمنتج الفلسطيني، وهي ترجمة عملية لقانون التجارة الالكترونية.

وقال وزير الاقتصاد، محمد العامور، خلال إطلاق المنصة بمقر الوزارة، إن هذه البوابة ليست مجرد أداة تقنية، بل "ممر اقتصادي جديد" يعيد ربط السوق المحلي ببنيته الداخلية وبالعالم الخارجي، ويمنح المنتج الفلسطيني نافذة حقيقية لدخول أسواق أوسع رغم التحديات.

وأكد "العامور" أن إطلاق المنصة جاء ضمن منهجية انتقالية بدأت في 2024 مع بوابة الأعمال الإلكترونية، وأُتبعت في 2025 بإقرار التوقيع الإلكتروني البسيط وتعزيز الإطار التشريعي لقوانين التجارة والمنافسة، وصولًا إلى هذه المرحلة في 2026 التي تمثل "الانتقال من رقمنة الخدمة إلى رقمنة الاقتصاد نفسه". إقرأ أيضاً لماذا ترتفع أسعار المحاصيل الزراعية بغزة؟

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسة للمنصة تتمثل في تعزيز قوة التاجر الفلسطيني، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوصول والمنافسة، مع مواصلة العمل على إكمال المنظومة التشريعية والهيكلية الداعمة للاستثمار والابتكار.

بدوره، أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة الأهمية الاستراتيجية لهذا الانجاز والذي يعد خطوة إضافية نحو رقمنة الاقتصاد الوطني.

وبين "النتشة" أن رؤية الوزارة ترمي إلى بناء بنية رقمية متكاملة تُمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.