تواجه المنظومة الطبية الفلسطينية خطر الانهيار الشامل والدخول في كارثة إنسانية غير مسبوقة، إثر أزمة مالية حادة جففت منابع الأدوية والمستهلكات الطبية، وأوقفت التحويلات العلاجية نحو المستشفيات الخاصة بسبب تراكم الديون الثقيلة عليها.

​وأوضح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، مصطفى القواسمي، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الإثنين، أن العجز المالي ضرب عصب الخدمات الجراحية والدوائية في مقتل، مما تسبب في تأجيل نحو 11 ألف عملية جراحية مجدولة للمواطنين منذ مطلع العام 2026 الجاري.

​وكشف "القواسمي" النقاب عن وصول أدوية السرطان لنفاد كارثي بنسبة بلغت 50%، بعد أن بات 50 صنفاً علاجياً من أصل 97 في حكم المنقطعة تماماً، وهو ما يهدد حياة قرابة 4000 مريض بالخطر المباشر، بالتزامن مع شح الأدوية الأساسية التي استُنفد منها 180 صنفاً من أصل 500 صنف معتمد. إقرأ أيضاً "الصحة" تحذر من تسارع أزمة نقص الأدوية

​وفي السياق ذاته، امتد العجز الطبي الحاد ليشمل نفاد 726 صنفاً من المستهلكات الطبية العامة، إلى جانب 265 مستهلكاً خاصاً بالعمليات والجراحات التخصصية والمعقدة، الأمر الذي يعطل تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية الطارئة للمواطنين.

​ونبّهت وزارة الصحة إلى أن هذا الشلل التشغيلي يضع حياة آلاف المرضى والجرحى على المحك، مؤكدة أن المنظومة الطبية باتت عاجزة عن الاستمرار في ظل تراجع الموازنات الطبية وتوقف المستشفيات الخاصة عن استقبال مرشحي التحويلات الطبية بسبب الديون المتراكمة لصالحها على خزينة الوزارة.

والخميس الماضي، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ.