في شتاء عام 2006، وسط فوضى أسواق طهران وزحامها، لم يكن التوأمان الإيرانيان حامد وسعيد محمدي يعلمان أن رحلة بحثهما عن "كاميرا رقمية" ستكون شرارة تشعل ثورة التجارة الإلكترونية في البلاد. في ذلك الوقت، كان السوق الإيراني يعاني من فجوة هائلة بين العرض والطلب؛ حيث سيطرت الضبابية على عمليات البيع والشراء، وانعدمت معايير الجودة أو الضمان، وغابت تماما "تقييمات المستخدمين". وبعد تجربة شراء مريرة انتهت بحصولهما على منتج لا يطابق المواصفات وبسعر مبالغ فيه، أدرك الشقيقان أن الأزمة ليست في الكاميرا، بل في منظومة البيع التقليدية القائمة.

ومن عتمة "مرآب المنزل" وبإمكانيات مادية متواضعة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، قرر الشقيقان محمدي تحدي الواقع وتغيير قواعد اللعبة، لتولد منصة "ديجي كالا". كان المشروع في جوهره رهانا على بناء الثقة في بيئة تجارية يسيطر عليها الشك؛ فاعتمد منذ البداية على تقديم مراجعات دقيقة وحيادية للمنتجات قبل بيعها، وهو خيار بدا ثوريا وقتها. وخلال سنوات قليلة تحولت "ديجي كالا" من مشروع صغير انطلق من المرآب إلى عملاق يهيمن على أكثر من 85% من حصة سوق التجارة الإلكترونية الإيراني، ليصبح بحق "أمازون إيران" وأحد النماذج الملهمة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط.

" كان ديجي كالا في جوهره رهانا على بناء الثقة في بيئة تجارية يسيطر عليها الشك"

قد تبدو هذه القصة للوهلة الأولى نجاحا فرديا، لكنها في الواقع جزء من ظاهرة أوسع؛ محاولة مستمرة لإيجاد بدائل رقمية محلية للخدمات الرقمية التي حرمت منها إيران، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، ولاحقا مع تصاعد العقوبات خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي عام 2018، وجدت إيران نفسها معزولة عن معظم البنى الرقمية العالمية، وهو ما دفعها لمحاولة إعادة بناء منظومة رقمية بديلة. فإلى أي مدى نجح الاقتصاد المحاصر في إنتاج منظومة ابتكار محلية؟ وما حدود هذا النموذج وتكاليفه؟

لفهم هذا التحول نحتاج إلى التوقف عند طبيعة العزلة المفروضة على إيران، والتي تجاوزت حدود الاقتصاد التقليدي إلى البنية الرقمية. فعلى مدار عقود، استهدفت العقوبات الأمريكية ضد طهران قطاعات حيوية مثل المال والنقل والطاقة والتكنولوجيا. لكن أثرها تجاوز هذه القطاعات، وامتد لما هو أبعد نتيجة لما يعرف بـ"الإفراط في الامتثال" حيث تتحاشى الشركات العالمية التعاملات مع إيران حتى في المجالات التي لا تحظرها العقوبات صراحة، وذلك تجنبا للمخاطرة القانونية أو المخاطرة بالسمعة.

تسبب ذلك في إضافة طبقات إضافية من العزلة. وقد انعكس هذا بوضوح في التقارير الدولية، ففي عام 2022 أشارت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب، إلى أن هذا المزيج المعقد من العقوبات المباشرة والعقوبات الثانوية إلى جانب سياسات تجنب المخاطر من قبل الشركات والمؤسسات أدى إلى مفاقمة التحديات الاقتصادية والإنسانية داخل إيران، وأثر سلبا على حياة الفئات الأكثر ضعفا من المواطنين.