يمر المشهد اليمني الراهن بمنعطف خطير تتجاذبه ثلاثة مسارات رئيسة تمضي بالبلاد نحو نهايات متناقضة كلياً. يتمثل المسار الأول في محاولة تمكين الشرعية، بينما يبرز المسار الثاني في المشروع الطائفي الذي يتخذ من صنعاء مركزاً له، وصولاً إلى المسار الانفصالي المتصاعد في المحافظات الجنوبية.

إن اللافت في هذه المسارات المتصادمة أن جميع الأطراف المنخرطة فيها ترفع شعارات تمس الهوية الوطنية المشتركة لليمنيين بشكل مباشر. هذا التشرذم يهدد وجود الدولة اليمنية ككيان موحد، ويجعل من الجغرافيا اليمنية ساحة مستباحة للقوى الإقليمية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار الشعب اليمني.

المسار الأول، الذي يهدف لفرض نفوذ الشرعية، تضطلع المملكة العربية السعودية بدور قيادي في إدارته وتوجيهه. ويستمد هذا المسار قوته من الارتباط الرسمي بالسلطة الشرعية المعترف بها دولياً، مستنداً إلى المرجعيات الأساسية التي تهدف لإنهاء الحرب عبر تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة البلاد.

ومع ذلك، يواجه مسار الشرعية تعقيدات ميدانية وسياسية تثير القلق لدى المراقبين، أبرزها التعايش مع قوى انفصالية تحت غطاء الشرعية. كما يعاني هذا المسار من بطء شديد في تفعيل موارد الدولة الحيوية، لا سيما قطاعي النفط والغاز المسال، في وقت تتزايد فيه التهديدات العالمية لإمدادات الطاقة.

هناك حاجة ملحة لفض الاشتباك الهوياتي داخل القوات العسكرية والأمنية، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المستعادة. إن إنهاء نفوذ الكيانات الموازية يتطلب إجراءات تتجاوز الجانب العسكري إلى تقديم حوافز حقيقية تضمن دمج كافة العناصر المسلحة ضمن هيكل الدولة الرسمي تحت هوية وطنية واحدة.

في المقابل، يبرز المسار الثاني الذي يغذي النزعات الانفصالية ويحولها إلى وسيلة للتكسب السياسي والحصول على الدعم الخارجي. هذا المسار تحول بمرور الوقت إلى منبر للعبث السياسي وممارسة التحريض، مستفيداً من حالة الإضعاف الممنهج التي تعرضت لها مؤسسات الدولة الشرعية خلال سنوات الحرب.