طالب مركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل، اليوم الأحد، السلطات المختصة بفتح تحقيق جنائي فوري في شهادة خطيرة أدلت بها صحفية ألمانية، أفادت فيها بتعرضها لاعتداءات جنسية واغتصاب وإذلال وعنف جسدي أثناء احتجازها في سجن "غفعون" بمدينة الرملة وسط البلاد.

وأوضح المركز في بيان له أنه تقدم بشكوى رسمية إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة، والمستشار القضائي لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين، وإدارة سجن "غفعون"، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات التي اشتكتها الناشطة الأوروبية التي رمز لها بـ"أ. ل".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية عشرات السفن التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، التي كانت تنقل أكثر من 500 ناشط وناشطة انطلقوا من موانئ أوروبية وأفريقية في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ووفقًا لشهادة "أ. ل" التي نقلها مركز "عدالة"، بدأت سلسلة الانتهاكات منذ اللحظات الأولى لنقلها من الميناء إلى سجن "كتسيعوت" في النقب، إذ تعرضت هي ومشاركون آخرون لعنف جسدي ولفظي من قبل قوات الأمن وموظفي مصلحة السجون، تضمن التقييد بالأصفاد البلاستيكية لفترات طويلة، وتعصيب الأعين، والتعرض للصراخ والتهديدات، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب.

وتصاعدت حدة الاعتداءات فور وصول الصحفية الألمانية إلى سجن "غفعون"، إذ أفادت في شهادتها الموثقة بأنها أُجبرت من قبل سجانين وسجانات على التجرد من ملابسها كليا تحت مراقبة سجانين رجال كانوا يراقبونها من خلف ستار.

وأضاف المركز في بيانه تفاصيل صادمة للواقعة، مشيرًا إلى أن السجانات قمن بنزع ملابس الصحفية بالقوة بعد رفضها الامتثال، وأجبرنها وهي عارية تمامًا على الركوع، قبل أن تقوم إحداهن باعتداء جنسي وحشي عليها، وسط سماعها ضحكات السجانين الرجال الذين كانوا يراقبون المشهد خلال عملية الاغتصاب.