قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الذهب أصبح أحد أبرز أدوات حفظ القيمة بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة، بعد تراجع الثقة بالقطاع المصرفي وصعوبة الوصول إلى السيولة النقدية.

وأوضح أبو قمر أن الأرقام الحالية تعكس هذا التحول بوضوح، إذ تجاوز سعر شراء غرام الذهب 108 دنانير أردنية، بينما يبدأ سعر البيع للمستهلك من 113 دينارًا للغرام.

وبين أن العاملين في السوق يشيرون إلى أن حجم الطلب على الشراء يفوق عمليات البيع بشكل ملحوظ، رغم تدهور الأوضاع المعيشية، ما يعكس توجه الأسر لتحويل مدخراتها من الأموال النقدية إلى الأصول المادية الأكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن عدد مصانع وورش الذهب العاملة في غزة انخفض من 41 منشأة قبل الحرب إلى نحو 21 منشأة فقط حاليًا، نتيجة الدمار ونقص المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأفاد بأن الإنتاج المحلي الذي كان يغطي نحو 70% من احتياجات السوق قبل الحرب تراجع بشكل كبير، ما ساهم في زيادة تكاليف "المصنعية" وارتفاع الأسعار النهائية على المستهلك.

وأضاف أن من المؤشرات المهمة أيضًا، استمرار أزمة الدينار الأردني داخل القطاع -وهي عملة شراء الذهب في غزة-، رغم أن سعر صرفه يبلغ حاليًا نحو 4.13 شواكل للدينار الواحد، في ظل صعوبة تداوله وتصريفه بسبب إغلاق المعابر وتراجع حركة التجارة.