أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الأحد 7 يونيو 2026 ، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، باستهدافها خياما تؤوي نازحين قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب مدينة غزة ، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، بينهم سيدتان، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، معظمهم من الأطفال.

ورأت الوزارة أن استهداف أماكن إيواء النازحين، بما تضمه من أطفال ونساء وعائلات فقدت منازلها، يندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، ويعكس استخفافا فاضحا بقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على القوة القائمة بالاحتلال، فضلا عن تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتجاهل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2803.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وسائر الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أن الإفلات المستمر من العقاب يشجع على تكرار المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، وتصعيدها، ويقوض أي فرص للسلام العادل والعدالة.

ودعت الوزارة الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام إلى قطاع غزة دون قيود.

كما جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل وتفعيل آليات المساءلة الدولية من أجل الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وإدخال المواد الأساسية من مأوى وعلاج وإغاثة، وصولا إلى وقف شامل للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والتعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.