قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز، السبت، إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات المقترحة تشمل تجميد أصول وحظر سفر، مشيرين إلى أن الدول المشاركة قد تعتمد قوائم مختلفة للأفراد المستهدفين.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وتزايد الانتقادات الدولية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب التوسع في بناء المستوطنات، إذ يؤكد دبلوماسيون أن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

وقال دبلوماسيون إن غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل دفع عددا من الدول إلى بحث فرض عقوبات على المستوى الوطني بالتنسيق فيما بينها.

وقال أحد الدبلوماسيين "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني"، وتوقع دبلوماسيان صدور إعلانات بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وأشار دبلوماسي آخر إلى أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق مع فرنسا، دون تأكيد أسماء دول أخرى قد تنضم إلى هذه الخطوة.