أكد مدير مركز الاتصال الحكومي، الدكتور محمد أبو الرب، الأحد 7 يونيو 2026 ، أن الحكومة ووزارة المالية الفلسطينية تعملان حاليًا بـ 10% فقط من مجمل الأموال والإيرادات التي يفترض أن تصل إليها، ووصف هذه الأزمة المالية بأنها "حالة غير مسبوقة دوليًا وتاريخيًا"، وجاءت نتاج استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة بشكل كامل منذ نحو عام ونصف، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية جراء الإغلاقات والبطالة والكساد الاقتصادي.

وأوضح أبو الرب، في حديث مع راديو علم تابعته سوا، أن عجز الموازنة بلغ مستويات قياسية؛ حيث تتراوح الإيرادات المحلية الحالية بين 220 إلى 250 مليون شيكل شهريًا، وتصل في أفضل أحوالها إلى 300 مليون شيكل، في حين تتجاوز الالتزامات الشهرية المطلوبة للإيفاء بالاحتياجات الأساسية (دون احتساب الديون) سقف المليار و300 مليون شيكل.

وأشار أبو الرب إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع الحالة الفلسطينية باندهاش حيال القدرة على الصمود في ظل هذا الضغط الاقتصادي الخانق، لافتًا إلى أن وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، واليمين المتشدد يعلنان صراحة أن هدف هذه "الحرب الاقتصادية" واحتجاز أموال المقاصة هو تقويض الجسم السياسي والمؤسساتي الفلسطيني، ودفع الحالة العامة في الضفة الغربية نحو الفوضى والفلتان الأمني وتوقف الخدمات الحيوية.

وحذر مدير مركز الاتصال الحكومي من المراهنة على قيام الاحتلال بمسؤولياته تجاه المواطنين في حال غياب السلطة، مستشهدًا بنموذج قطاع غزة ، حيث يواصل الاحتلال فرض سياسة التجويع وتقييد وصول الشحنات والمنح الإغاثية المدعومة دوليًا رغم وجود تفاهمات مع وسطاء دوليين، كما أشار إلى ما يحدث في بلدة "بيت أمر" من نزاعات وإطلاق نار وحرق للمنازل جراء منع وجود الأجهزة الأمنية الفلسطينية لضبط الحالة، معتبرًا ذلك نموذجًا لما يخطط له الاحتلال.

وفيما يتعلق بإدارة الأزمة وآليات الصرف، بين أبو الرب أن أموال المقاصة -التي تجبيها إسرائيل نيابة عن دولة فلسطين بحكم سيطرتها على المعابر والحدود- تشكل 68% من الدخل العام وتغطي الفاتورة الأكبر للمستوردات كالوقود والأغذية، وقد بدأت أزمتها بالاقتطاعات منذ عام 2019، ثم تقلصت لثلثين بعد السابع من أكتوبر 2023، وصولًا إلى التجميد الكامل.

وأضاف أن الإيرادات المحلية الحالية بالكاد تكفي لتغطية التزامات قطاع واحد؛ حيث إن مجمل الإيراد المحلي السنوي يغطي موازنة وزارة الصحة الفلسطينية فقط (البالغة نحو 3 مليارات شيكل لعام 2025، منها قرابة مليار شيكل للرواتب والأجور، و1.7 مليار للتحويلات الطبية والمستلزمات)، وذلك دون احتساب قطاع التعليم أو المؤسسات الحكومية الأخرى.