تتمسك المؤسسة الأمنية والعسكرية في تل أبيب بنهج صهيوني قديم يُعرف بعقيدة 'جز العشب'، وهي استراتيجية تقوم في جوهرها على مبدأ أن القوة المفرطة هي السبيل الوحيد للتعامل مع الخصوم. تعتمد هذه العقيدة على توجيه ضربات عسكرية واستخباراتية استباقية ومستمرة تهدف إلى إضعاف الطرف الآخر ومنعه من مراكمة القوة، بدلاً من السعي نحو حسم الصراعات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.

تتسم سياسات القتل الإسرائيلية بكونها نظاماً منهجياً ومؤسسياً يحظى بدعم كامل من المنظومة السياسية، حيث يتم توجيه الجنود لاستخدام القوة المميتة دون تردد. وفي أعقاب كل جريمة، تلجأ الماكينة الإعلامية الرسمية إلى استخدام تعبيرات تلطيفية مثل 'أضرار جانبية' أو 'ضحايا حرب'، وفي بعض الحالات يتم تصنيف المجازر كـ 'أخطاء فردية' للتهرب من المسؤولية القانونية والدولية.

برزت هذه السياسة بشكل جلي في الساحة اللبنانية مؤخراً، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية ضابطين وجندياً من الجيش اللبناني في اعتداء مباشر أثار موجة من التنديد الرسمي. وقد وصف قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، هذه الحادثة بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، مؤكداً أن الاستهداف لم يكن عفوياً بل يندرج ضمن سياق التصعيد المستمر.

من جانبه، وضع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، هذا الاعتداء في خانة 'الجريمة الموصوفة' التي لا يمكن السكوت عنها في المحافل الدولية. كما قطع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الطريق أمام الرواية الإسرائيلية، مؤكداً أن ما جرى ليس مجرد خطأ تقني أو شبهة كما تحاول مصادر الاحتلال الترويج له لتخفيف حدة الضغط الدبلوماسي.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أن استهداف المركبة اللبنانية جاء بعد أن أثارت الشبهات داخل منطقة قتال نشطة تتطلب تنسيقاً مسبقاً للحركة. وادعت مصادر عسكرية أن القرار اتُخذ بناءً على 'الخطر المفترض' الذي شكلته السيارة على الجنود، وهي رواية تتناقض مع امتلاك إسرائيل لأحدث منظومات الاستطلاع والتحقق الاستخباراتي في العالم.

هذا السلوك الإسرائيلي لا يقتصر على الجبهة اللبنانية فحسب، بل يمتد ليشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تكررت حوادث قتل المدنيين بدم بارد تحت ذرائع أمنية واهية. ومن أبرز هذه الشواهد استشهاد الرضيع سام أبو هيكل في مدينة الخليل، والذي لم يتجاوز عمره سبعة أشهر، خلال عمليات اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.