قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران كشفت عن واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في أي اتفاق محتمل لإنهاء المواجهة بين البلدين، وهي قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأوضحت الصحيفة -في مقال بقلم لورانس نورمان- أن إيران، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب وتخفض التوتر في المنطقة، تصر على أن يكون الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة شرطا أساسيا ومبكرا في أي اتفاق، وتعتبر ذلك اختبارا حقيقيا لجدية واشنطن واستعدادها للوفاء بالتزاماتها.

ورغم أن الجانبين يواصلان التفاوض عبر وسطاء منذ أسابيع، فإن الخلاف حول هذه النقطة تحديدا أصبح العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق أولي، لأن إيران تريد الحصول على مليارات الدولارات فورا بمجرد توقيع الاتفاق المبدئي، في حين ترفض الولايات المتحدة تقديم أي التزامات مالية مسبقة قبل أن تقدم طهران تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي.

ولا تقتصر المعضلة بالنسبة للرئيس ترمب على الجانب التفاوضي فقط، بل تمتد إلى البعد السياسي الداخلي، لأنه بنى جزءا كبيرا من خطابه السياسي على مهاجمة الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015.

كما انتقد ترمب مرارا -حسب الصحيفة- قرار إدارة أوباما تسليم مبالغ نقدية لإيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، واعتبر ذلك رمزا لفشل السياسة الأمريكية تجاه طهران، وها هو اليوم يجد ترمب نفسه أمام موقف مشابه.

ومع أن ترمب يريد الخروج من حرب لا تحظى بتأييد واسع داخل الولايات المتحدة -حسب الصحيفة- فإنه في الوقت نفسه لا يريد أن يقدم تنازلات مالية للنظام الإيراني تشبه تلك التي هاجمها سابقا، لأن أي خطوة من هذا النوع قد تفتح الباب أمام انتقادات داخلية من الجمهوريين وحلفائه السياسيين الذين يعتبرون أن ضخ الأموال في الاقتصاد الإيراني يعزز قوة النظام ويمنحه موارد إضافية لمواصلة سياساته الإقليمية.