كشف دبلوماسيون أوروبيون عن تحركات تقودها فرنسا لتعزيز الضغوط على إسرائيل، من خلال فرض حزمة عقوبات تستهدف أفراداً متورطين في ممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

تتضمن الإجراءات المقترحة تجميد الأصول المالية ومنع السفر للأشخاص المدرجين في القوائم، مع توقعات بتوسيع هذه القوائم لتشمل أسماء جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. ويهدف هذا التحرك إلى إرسال رسالة واضحة لحكومة بنيامين نتنياهو بضرورة لجم ممارسات المستوطنين ووقف السياسات التي تؤجج الصراع.

وأفادت مصادر بأن غياب الإجماع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول اتخاذ إجراءات عقابية موحدة، دفع دولاً مثل فرنسا وبريطانيا والنرويج إلى التنسيق فيما بينها لفرض عقوبات على المستوى الوطني. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة هذه الدول في تجاوز التعطيل الدبلوماسي داخل التكتل الأوروبي.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن المناقشات انتقلت إلى المستوى السيادي لكل دولة لضمان سرعة التنفيذ وفعالية التأثير، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه العقوبات قد يصدر قريباً. وتتسم هذه المباحثات بالسرية لتجنب قيام المستهدفين بنقل أصولهم المالية قبل دخول القرارات حيز التنفيذ الفعلي.

وتتركز المخاوف الأوروبية بشكل أساسي على المخططات الاستيطانية الكبرى، وعلى رأسها مشروع 'إي 1' الذي يهدف لبناء مستوطنة شرقي القدس المحتلة. وحذر دبلوماسيون من أن هذا المشروع سيعمل على تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين منفصلين، مما يقوض بشكل نهائي فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

من جانبه، أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس اتخذت بالفعل خطوات عملية لمواجهة التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن مزيداً من التدابير قد تتبع في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي. وتعتبر فرنسا أن حماية حل الدولتين تتطلب إجراءات حازمة تتجاوز مجرد بيانات الإدانة التقليدية التي لم تعد تجدي نفعاً.