أعربت أوساط أمنية وعسكرية في تل أبيب عن قلقها المتزايد من تصاعد النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة أن التحولات الجيوسياسية التي تقودها أنقرة تضع إسرائيل أمام تحديات استراتيجية غير مسبوقة. وأشار محللون عسكريون إلى أن المؤسسة الأمنية باتت تصنف تركيا كدولة 'نقطة تحول'، مما يعني إمكانية انزلاق العلاقات الثنائية نحو مواجهة أو توترات أعمق في المستقبل القريب.

ويرى مراقبون أن القيادة التركية، ممثلة بالرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان، تتبنى نهجاً أيديولوجياً يتقاطع مع محاور إقليمية تعتبرها إسرائيل معادية. هذا التوجه يضع أنقرة ضمن مثلث يضم قطر وحركة حماس، وهو ما يبرز كقوة سنية صاعدة قادرة على ملء الفراغ في وقت يعاني فيه المحور الإيراني من ضغوط عسكرية وسياسية مكثفة.

وسلطت تقارير إعلامية الضوء على حادثة وقعت قبل أسابيع، حيث تم إحباط محاولة إرسال أسطول بحري تركي لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأكدت مصادر أن التدخل الدبلوماسي الأمريكي المباشر كان العامل الحاسم في منع وقوع احتكاك عسكري مباشر بين البحريتين التركية والإسرائيلية، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه السيناريوهات الاستفزازية مستقبلاً.

وتكمن المخاوف الإسرائيلية الكبرى في الفجوة النوعية والكمية بين القدرات البحرية للبلدين، حيث تمتلك تركيا أسطولاً حربياً ضخماً يضم مدمرات وغواصات وسفن إنزال متطورة. وفي المقابل، تُعد القدرات البحرية الإسرائيلية أكثر محدودية، مما يجعل الساحة البحرية إحدى أبرز نقاط الضعف التي قد تُستغل في أي مواجهة عسكرية محتملة بين الطرفين.

كما يبرز مشروع 'الوطن الأزرق' التركي كأحد أكبر التهديدات للمصالح الإسرائيلية في البحرين الأسود والمتوسط، حيث تهدف أنقرة من خلاله إلى بسط سيادتها البحرية الواسعة. وقد عزز الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا من هذه المخاوف، كونه يمنح أنقرة موطئ قدم استراتيجي ونفوذاً إضافياً في مناطق شرق المتوسط الغنية بالموارد.

وحذر الخبراء من أن أي تحرك تركي للسيطرة على الممرات الملاحية سيؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة وأن إسرائيل تعتمد بشكل شبه كلي على التجارة البحرية. وتتضاعف هذه المخاطر في ظل استمرار إغلاق ميناء إيلات منذ بدء الحرب في غزة، مما يجعل الممرات المائية الشمالية شريان الحياة الوحيد المتبقي للاقتصاد الإسرائيلي.