كشف تحقيق استقصائي، أن 131 شركة على الأقل من جنسيات مختلفة لا تزال تقدم كل ما يحتاجه جيش الاحتلال الإسرائيلي من أسلحة وذخائر ومعدات وخدمات وصناعات وتقنيات يستخدمها في هجماته ضد قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران منذ أكتوبر 2023.

وحسب ما نقله موقع "عربي بوست" فإن تلك الشركات تستمر بتزويد جيش الاحتلال بما يحتاجه لاستكمال عملياته القتالية رغم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، التي دعت الدول إلى وقف بيع أو نقل السلاح والمعدات ذات الصلة إلى "إسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن 131 شركة ظلّت ضمن سلسلة التوريد التي تخدم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مايو/أيار 2026، بحسب ما جاء في البحث.

وأوضح التحقيق أن سلاسل الإمداد لا تتوقف عند مصانع الذخائر والطائرات، بل تمتد إلى مكوّنات وخدمات وتقنيات مزدوجة الاستخدام (من الإلكترونيات والاتصالات إلى البرمجيات واللوجستيات والمعادن)، ما يجعل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا وشن هجمات على إيران أقرب إلى منظومة صناعية تجارية متعددة الجنسيات ودائمة.

وحسب الموقع اعتمد التحقيق على مصادر عديدة مفتوحة المصدر، تظهر استمرار ظهور هذه الشركات كمورّدٍ مباشر أو غير مباشر للجيش الإسرائيلي خلال الفترة المرصودة (7 أكتوبر 2023 – مايو 2026)، وفق توثيقاتٍ مفتوحة المصدر ومواد تحقق (مصادر رسمية، تقارير مؤسسات، إفصاحات شركات، وتحقيقات صحفية، منشورات وتغريدات)، سيتم ذكرها في المادة.