ترجمة خاصة - شبكة قُدس: أثارت رسالة سياسية وقانونية في بريطانيا جدلاً واسعاً بعد مطالبتها بإنشاء قاعدة بيانات لتتبع مواطنين بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة اعتبرها مؤيدون محاولة لتعزيز المساءلة القانونية، فيما وصفها معارضون بأنها استهداف وتمييز على أساس الهوية والجنسية.

وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، فقد وقّع الرسالة عدد من الشخصيات السياسية البارزة في بريطانيا، من بينهم زعيم حزب الخضر “زاك بولانسكي”، إلى جانب نواب وشخصيات عامة، حيث دعت الرسالة وزارتي الداخلية والخارجية إلى إجراء فحوصات أمنية مشددة على العائدين من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال خاصة بعد السابع من أكتوبر، بما في ذلك تتبع حاملي الجنسية المزدوجة.

واعتبرت الرسالة أن بعض هؤلاء قد يشكلون “خطراً محتملاً على الأمن العام”، ما أثار ردود فعل غاضبة من مؤسسات يهودية وسياسية في بريطانيا وصفتها بأنها خطاب تحريضي وتمييزي.

وطالبت الرسالة، التي أعدّتها مجموعة “ديكلاسيفايد يو كيه” ونشرتها صحيفة “التلغراف” البريطانية، بإنشاء قاعدة بيانات خاصة لتتبع ما يقارب 2000 مواطن يحملون الجنسيتين البريطانية و“الإسرائيلية”، ممن استُدعوا للخدمة الاحتياطية في جيش الاحتلال.

ووجّه الموقعون مطالبهم إلى وزيرة الداخلية ووزيرة الخارجية، مبررين هذا الإجراء بأنه يندرج ضمن متطلبات “الأمن العام والعدالة”. كما دعت الرسالة الحكومة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، عبر إخضاع كل من يحمل جواز سفر إسرائيلي أو يصل عبر رحلات قادمة من مطار “بن غوريون” لفحص أمني دقيق عند الدخول إلى البلاد.

وجاء في نص الرسالة، إنه "قد يكون بعض العائدين من المجازر في غزة يعيشون الآن بجوارنا ويعملون في مؤسسات عامة كالمستشفيات والشرطة والمدارس. لا أحد يرغب في العيش بجوار مجرم حرب محتمل، وخاصةً أفراد الجالية الفلسطينية في بريطانيا".