بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار ومحافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان سبل تطوير التعاون المالي والمصرفي بين فلسطين وتركيا، إلى جانب عدد من الملفات ذات الأولوية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وذلك على هامش أعمال قمة البركة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول.

وأكد شنار أهمية العلاقات الفلسطينية التركية في دعم التعاون الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطويرها بما يخدم القطاعين المالي والتجاري، ويسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الفلسطيني.

ووضع شنار نظيره التركي في صورة أبرز القضايا التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، وفي مقدمتها تكدس الشيقل، واستمرار القيود على أموال المقاصة، والتحديات المرتبطة بالعلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على أداء القطاع المصرفي وحركة التجارة واستمرارية الخدمات المصرفية، بما يفرض ضرورة تحرك دولي جاد لمعالجة هذه التحديات وضمان استقرار القطاع المالي الفلسطيني.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية في البلدين، مع التأكيد على أهمية العلاقات التجارية الفلسطينية التركية ودورها في دعم النشاط الاقتصادي، وضرورة تطوير القطاع المالي والمصرفي بما يسهل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، ويحسن الخدمات المصرفية المرتبطة بالتبادل التجاري.

من جانبه، أبدى محافظ البنك المركزي التركي اهتماما بالملفات المطروحة، مؤكدا أهمية استمرار الحوار المؤسسي وتطوير أطر التعاون، بما يعزز التكامل المالي ويدعم الاستقرار في البيئات الاقتصادية المتأثرة بالتحديات.

وفي لقاء منفصل، بحث شنار مع محافظ البنك المركزي الماليزي، عبد الرشيد غفور، آفاق تطوير البنية المؤسسية للتمويل الإسلامي، وتوسيع أدواته في دعم الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التعاون في مجالات الابتكار المالي وأنظمة المدفوعات الرقمية وتعزيز كفاءة البنية التحتية المالية.