أعلنت وزارتا المالية والصحة الفلسطينية استكمال ترتيبات عاجلة تهدف إلى ضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، إضافة إلى الأدوية المخصصة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك صدر اليوم السبت، إن هذه الخطوات تأتي في ظل الظروف الحرجة الراهنة، وبهدف الحفاظ على حياة المرضى ومنع انهيار المنظومة الصحية.

وأكد البيان أن استمرار احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يقتصر تأثيره على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل بات يهدد حياة المرضى بشكل مباشر ويضاعف معاناة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني. إقرأ أيضاً "الصحة" تحذر من تسارع أزمة نقص الأدوية

وجددت الوزارتان، تقديرهما لموظفي القطاع العام الذين يواصلون أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة، مع إشادة خاصة بالعاملين في القطاع الصحي من أطباء وكوادر طبية ومهن مساندة.

وشدد البيان على أن الحكومة الفلسطينية تواصل إعطاء الأولوية في الإنفاق للقطاعات المرتبطة بالخدمات الحيوية، إلى جانب الاستمرار في صرف نسبة من رواتب الموظفين بصورة منتظمة وفق محددات موازنة الطوارئ لعام 2026.

وأعلنت وزارتا المالية والصحة التوافق على الاستجابة للظروف المتعلقة بالأطباء المقيمين وأطباء الامتياز والكادر الطبي ممن هم في حكمهم في المراكز الصحية الحكومية.