كشف تقرير تحليلي نشرته مجلة 'نيويوركر' عن تحول جذري في السياسة الخارجية الباكستانية، حيث برزت إسلام آباد كوسيط غير متوقع بين واشنطن وطهران. هذا الدور الجديد يعكس طبيعة الدبلوماسية النفعية والشخصية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية، مما منح باكستان فرصة لإعادة تموضعها دولياً.

بدأت العلاقة المتوترة بين الطرفين منذ عام 2018، حين اتهم ترامب باكستان بتقديم 'الأكاذيب والخداع' رغم تلقيها مليارات الدولارات كمساعدات. وأدى ذلك الموقف حينها إلى قطع المساعدات العسكرية، لكن المشهد تغير كلياً مع حاجة واشنطن لمخرج من أزمتها مع إيران وتأمين استقرار الاقتصاد العالمي.

نجحت باكستان في تحقيق ما عجزت عنه هيئات دولية كبرى، عبر استضافة أول اجتماعات رفيعة المستوى وجهاً لوجه بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين منذ أكثر من عقد. هذا الاختراق الدبلوماسي منح إسلام آباد مصداقية جديدة كشريك أمني ووسيط سلام، متجاوزةً بذلك سنوات من العزلة والاتهامات بدعم الإرهاب.

يرى مراقبون أن باكستان كانت في أمس الحاجة لهذا التحول لتحسين صورتها المتضررة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي. ويقود هذه الجهود المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي استطاع بناء علاقة وثيقة مع ترامب، وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها قائمة على فهم عميق لكيفية إرضاء الرئيس الأمريكي.

تاريخياً، اتسمت العلاقات الأمريكية الباكستانية بالتوتر والشك المتبادل، خاصة بعد انسحاب واشنطن من أفغانستان في نهاية الثمانينيات وترك باكستان تواجه تداعيات الحرب وحدها. وتكرر هذا النمط بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث اتهمت واشنطن إسلام آباد بممارسة 'لعبة مزدوجة' عبر دعم حركة طالبان سرياً.

وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها في عام 2011 عقب عملية اغتيال أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد دون علم السلطات الباكستانية. ورغم ذلك، استمرت العلاقة بدافع الضرورة الاستراتيجية، حيث ظلت باكستان ممراً حيوياً لإمدادات الناتو وبوابة خلفية لمحادثات السلام مع حركة طالبان الأفغانية.