كشفت تقارير تحليلية حديثة عن تحول جذري في العقيدة العسكرية والأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجلى في تنفيذها هجوماً جوياً مستقلاً استهدف مصافي نفط إيرانية في جزيرة لافان. ورغم الصمت الرسمي، تشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة جاءت رداً على أسابيع من الهجمات الصاروخية الإيرانية، مما يعكس رغبة أبوظبي في إثبات قدرتها على الردع المنفرد بعيداً عن المظلة التقليدية لحلفائها.

هذا التوجه العسكري ترافق مع خطاب سياسي متشدد قاده المستشار الدبلوماسي أنور قرقاش، الذي لم يتردد في وصف إيران بالتهديد الرئيسي للمنطقة. وانتقدت الدبلوماسية الإماراتية ما اعتبرته تقاعساً من دول الجوار في اتخاذ مواقف حاسمة، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين أبوظبي وعواصم خليجية أخرى تفضل المسارات الدبلوماسية لاحتواء طهران.

وفي خطوة اقتصادية زلزلت أسواق الطاقة، أعلنت الإمارات انسحابها من منظمة 'أوبك' في مطلع مايو الماضي، في مسعى صريح لتحرير سياستها النفطية من القيود الجماعية. ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف إلى زيادة الإنتاج وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الطموحات التوسعية للإمارات في الخارج، بعيداً عن التنسيق مع السعودية.

تسعى الإمارات حالياً للاعتراف بها كقوة دولية رائدة تضاهي في نفوذها دولاً كبرى مثل فرنسا، مستخدمة في ذلك أذرعها الاقتصادية الضخمة وصناديقها السيادية. وتعتمد هذه الاستراتيجية على بناء شراكات تكنولوجية وعسكرية عميقة مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة، معتبرة أن هذا التحالف هو الضمانة الوحيدة للأمن في منطقة تعاني من عدم الاستقرار.

على الصعيد الإقليمي، تثير التدخلات الإماراتية في ملفات مثل السودان واليمن توترات متصاعدة مع القوى الإقليمية والدولية. ففي السودان، واجهت أبوظبي انتقادات حادة بسبب دعمها لقوات الدعم السريع، وهو الدعم الذي بررته بمحاولة الحد من نفوذ التيارات الإسلامية، لكنه وضعها في مواجهة مع تقارير دولية تتحدث عن انتهاكات جسيمة.

العلاقة مع السعودية شهدت هي الأخرى هزات عنيفة، خاصة بعد التباين الواضح في الرؤى تجاه الملف اليمني والتعامل مع التهديدات الإيرانية. وبينما تميل الرياض نحو الدبلوماسية الجماعية، تصر أبوظبي على خيار الأمن الجماعي القائم على القوة والتحالفات العسكرية المباشرة مع أطراف خارج المنظومة العربية التقليدية.