أمد/ لندن: كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مساعٍ حثيثة يبذلها الكونغرس الأمريكي لتمرير تشريع جديد يدمج المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عميقًا داخل المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة التابع إلى البنتاغون.

ويسعى أنصار إسرائيل من خلال هذا التحرك إلى حماية وتصعيد الدعم الأمريكي لـتل أبيب، مستغلين المادة 224 من قانون تفويض الدفاع الوطني لحسم ملفات الدعم دون الخضوع للمساءلة الشعبية.

وتأتي هذه الخطوة البيروقراطية لتجنب النقاشات العامة حول الممارسات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، ولإخفاء مصادر الأموال الضخمة التي تتدفق لإسقاط المرشحين المعارضين لهذا الدعم.

وحذّر برلمانيون أمريكيون من خطورة هذه المادة التي تربط الجيشين عبر التزام متبادل بالبحث والتطوير المشترك والإنتاج الموحد للأسلحة، ما دفع النائبين توماس ماسي ورو خانا لقيادة حملة مضادة لحذفها فورًا من ميزانية الدفاع.

وتعود جذور هذا المقترح إلى فبراير/شباط الماضي عندما قدم النواب دون ديفيس وروني جاكسون مشروع قانون "إطار العمل الأمريكي الإسرائيلي لترقية التقنيات والأمن المعزز" (فيوتشرز) لعام 2026، وحظي بتأييد واسع من اللوبي الإسرائيلي.

وحظيت هذه التحركات بدعم مباشر من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) التي روجت لضرورة دمج البحوث العسكرية، معتبرة أن هذا التعاون يحمي الجنود الأمريكيين ويمد تل أبيب بوسائل مواجهة التهديدات الخارجية.