فتح القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، تحقيقا في "التعذيب" و"جرائم حرب" حول كيفية معاملة الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فرنسيين كانوا على متن "أسطول الصمود"، المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة "التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984" و"جرائم حرب".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أكد سابقا أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي، المتجه إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه.

وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة غضب عارمة بعد نشره مقطع فيديو يوثق تنكيل قوات الاحتلال بنشطاء "أسطول الصمود" (المتجه لكسر الحصار عن غزة)، حيث أظهر المقطع إذلال المعتقلين وإجبارهم على الركوع مقيدي الأيدي،

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره بن غفير على منصة إكس، الوزير المتطرف وهو يمشي بين النشطاء المحتجزين والبالغ عددهم نحو 430 ناشطا، وتحيط بهم شرطة وجنود الاحتلال، بينما لوح بعلم إسرائيلي كبير.