بالتزامن مع توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشديد سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة، أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (آي سي إي) نيتها تعديل قانون يقضي بضرورة الإبلاغ عن حالات الوفاة بين المحتجزين الذين يُفرَج عنهم في غضون 30 يوما.

وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن مدير وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية بالإنابة ديفيد فنتوريلا، تعتزم الوكالة إلغاء شرط الإبلاغ عن وفيات المحتجزين إذا وقعت خلال 30 يوما من إطلاق سراحهم.

وأضاف فنتوريلا أن الوكالة ستعود إلى ممارساتها السابقة المتمثلة في الإبلاغ عن حالات الوفاة التي تحدث أثناء مدة الاحتجاز فقط.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي اعتماد التعديل الجديد، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون وكالة الهجرة والجمارك مسؤولة عن وفاة الأفراد بعد أسابيع من الإفراج عنهم.

يعود هذا المتطلب القانوني إلى عام 2021، حين أقرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بضرورة تحميل وكالة الهجرة والجمارك مسؤولية الحالة الصحية للمحتجزين حتى بعد الإفراج عنهم، ومحاسبتها إذا أدى سوء المعاملة أو عدم حصول الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة خلال مدة الاحتجاز إلى وفاتهم.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولة سابقة في إدارة الوكالة قولها إن السياسة السابقة هدفت إلى منع الإفراج عن محتجزين مرضى وهم في أوضاع صحية متدهورة، لتفادي مسؤولية تسجيل وفاتهم أثناء مدة الاحتجاز، وذلك ضمن مساعي إدارة بايدن في تعزيز المساءلة وتحسين متابعة الحالات الطبية الحرجة لدى المحتجزين تحت إشراف الوكالة.