تصاعدت حدة التوتر داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على خلفية نزاعات قانونية تتعلق بشرعية المؤتمر العام الأخير. وأفادت مصادر بأن الحزب يواجه احتمالات صدور قرار قضائي بـ'البطلان'، مما قد يعيق قدرته التنظيمية على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل قانوني.

وفي ظل هذه التحديات، كشفت تقارير إعلامية عن دراسة قيادة الحزب الحالية سيناريوهات بديلة تضمن البقاء في المشهد السياسي. وتتضمن هذه الخطط تأسيس كيان سياسي جديد بالكامل ليكون جاهزاً كمنصة بديلة في حال تعثر المسار القانوني للحزب الأصلي، وذلك لتفادي أي إقصاء مفاجئ من السباق الانتخابي.

وذكرت المصادر أن الدوائر المقربة من رئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، بدأت بالفعل في إعداد الترتيبات اللازمة لهذا الكيان الجديد. ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والمطالبات بضرورة حسم الملفات العالقة قبل فوات الأوان، خاصة مع احتمالات الدعوة لانتخابات مبكرة.

وبالتوازي مع التحضيرات التنظيمية، فُتحت قنوات حوار مكثفة بين معسكر أوزيل وفريق الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو. ويهدف هذا الحوار إلى محاولة احتواء الأزمة المتفاقمة والبحث عن مخرج توافقي يجنب الحزب سيناريو الانقسام الكلي أو الشلل القانوني أمام المحاكم المختصة.

وتقود شخصيات بارزة في الحزب، من بينها إنجين ألتاي وغورسيل أرول وعلي أوزتونش، جهود وساطة مضنية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين. ورغم هذه المساعي، لا تزال هناك أصوات داخل المعسكرين تبدي تمنعاً تجاه أي تسوية قد تمس بالمراكز القانونية أو التنظيمية التي تم انتزاعها مؤخراً.

وتشير المعطيات إلى أن الأولوية القصوى لأوزغور أوزيل تتركز حالياً على عقد مؤتمر استثنائي لترسيخ شرعيته وتجاوز الثغرات القانونية. وقد نجح معسكره في جمع تواقيع نحو 900 مندوب للمطالبة بهذا المؤتمر، وهو رقم يعكس حجم التأييد الذي يحظى به داخل القواعد التنظيمية للحزب.