أطلقت السلطات المالية حزمة من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، جمعت بين الإغراءات المالية الضخمة والتدابير الصارمة، في إطار تصعيد مواجهتها مع الجماعات المسلحة التي كثفت هجماتها خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الهجوم الدامي الذي وقع في 25 أبريل/نيسان الماضي وأسفر عن مقتل وزير الدفاع المالي.

وفي خطوة تعكس حجم التحدي الأمني الذي تواجهه البلاد، أعلنت الحكومة المالية تخصيص مكافآت مالية تصل إلى 7.5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 12.4 مليون دولار) مقابل معلومات تقود إلى اعتقال أو تصفية 7 من أبرز قادة الجماعات المسلحة الناشطة في البلاد.

وتصدّر القائمة إياد أغ غالي، زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، الموالية لتنظيم القاعدة، حيث رصدت السلطات مكافأة قدرها مليارا فرنك أفريقي (نحو 3.3 ملايين دولار) لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض عليه أو تحييده.

ويُعد أغ غالي، الدبلوماسي المالي السابق وأحد أبرز قادة التمرد الطوارقي، من أكثر الشخصيات المطلوبة في منطقة الساحل، كما أنه مدرج في قوائم الإرهاب الأمريكية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

كما خصصت الحكومة مكافأة قدرها 1.5 مليار فرنك أفريقي (نحو 2.48 مليون دولار) مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل أمادو كوفا، قائد كتيبة ماسينا، ونائب أغ غالي في وسط مالي، وأحد أبرز قادة الجماعات المسلحة في مالي.

وشملت القائمة كذلك عبولاي مامادو باكاي ديالو المعروف باسم "جوليبيب"، حيث رصدت السلطات المكافأة نفسها مقابل أي معلومات تقود إلى القبض عليه.