شهدت أروقة صنع القرار في تل أبيب حالة من الانقسام الحاد قبيل ساعات من الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث برز تعارض واضح في الرؤى بين المستويين السياسي والعسكري. وأفادت مصادر بأن النقاشات التي دارت في الغرف المغلقة كشفت عن تباين في تقدير الموقف الميداني وحدود القوة المطلوبة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية في الجبهة الشمالية.

ووفقاً لما سربته تقارير عبرية، فإن أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) فوجئوا بتوقيت الإعلان الأمريكي عن التوصل للاتفاق، إذ لم يكونوا على دراية مسبقة باللحظات الأخيرة لإنضاج التفاهمات. هذا الارتباك عكس فجوة في التنسيق بين رئاسة الحكومة وبقية أعضاء الفريق الوزاري المعني بإدارة ملف الحرب.

وفي ذروة الاجتماع الأخير، قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خطة عملياتية متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية. وتهدف هذه الخطة، بحسب الرؤية العسكرية، إلى تعميق الضغط على حزب الله وإجباره على تقديم تنازلات ميدانية أوسع قبل الدخول في أي ترتيبات سياسية طويلة الأمد.

وعلى الرغم من الدعم الذي حظيت به خطة الجيش من غالبية الوزراء، وعلى رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى تحفظاً واضحاً تجاه التصعيد. وفضل نتنياهو في تلك اللحظة إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي الذي ترعاه واشنطن، متجنباً الانزلاق إلى مواجهة برية أكثر تعقيداً وكلفة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ملف وقف إطلاق النار لم يُناقش بتفاصيله الفنية الدقيقة خلال ذلك الاجتماع العاصف، بل تركز النقاش حول الخيارات العسكرية المتاحة. ومع ذلك، كانت إشارات نتنياهو توحي بوضوح بأنه يتجه نحو التهدئة، مما أثار تساؤلات لدى الوزراء حول جدوى الخطط العسكرية المطروحة.

وتتضمن بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها منح إسرائيل ما يوصف بـ 'حرية العمل العسكري' في حال رصد أي خروقات من جانب حزب الله. ويشمل ذلك الحق في تنفيذ ضربات جوية أو عملياتية في عمق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية إذا ما استشعرت تل أبيب وجود تهديد مباشر أو محاولات لإعادة التسلح.