برزت في الآونة الأخيرة مخرجات جديدة لجولة المفاوضات التي استضافتها واشنطن، حيث تم طرح مفهوم 'المناطق التجريبية' أو 'النموذجية' كآلية عملية لإعادة صياغة الواقع الأمني في جنوب لبنان. ويهدف هذا المسار إلى الانتقال من حالة وقف إطلاق النار الهشة إلى ترتيبات أمنية أكثر استدامة تضمن استقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية على المدى الطويل.

ووفقاً للتفاهمات المشتركة، تقرر الإسراع في إنشاء هذه المناطق لتكون تحت السيطرة الحصرية والكاملة للقوات المسلحة اللبنانية، مع منع أي وجود لمظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. ومن المقرر أن تبدأ هذه التجربة في عدد محدود من البلدات الجنوبية لتقييم نجاحها قبل التوسع في تعميمها على مناطق جغرافية أوسع في مراحل لاحقة.

وتقوم الفكرة الجوهرية لهذا المقترح على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مواقع محددة، يقابله انتشار فوري وشامل للجيش اللبناني لضمان عدم عودة أي فصائل مسلحة. ويُعتبر هذا الإجراء اختباراً مرحلياً لتنفيذ بنود القرار الدولي 1701، بدلاً من التوجه نحو تطبيق شامل وفوري قد يواجه عقبات ميدانية معقدة.

وفي سياق تحديد المواقع، كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المقترح اللبناني تضمن البدء ببلدات الزوطرين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة الشقيف، نظراً لموقعها الاستراتيجي وقربها من مدينة النبطية. ورغم الوضوح الجغرافي للمقترح، إلا أنه أثار موجة من التساؤلات والمخاوف داخل الأوساط السياسية اللبنانية حول التبعات السيادية لهذه الخطوة.

ويرى مراقبون ومحللون أن اعتماد نموذج التقييم المتدرج قد يمنح الاحتلال الإسرائيلي ذريعة لربط انسحابه الشامل بنتائج ميدانية غير مضمونة، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد بقاء قواته في بعض النقاط الحدودية الحساسة. هذا التخوف ينبع من احتمالية تحول 'الاختبار' إلى مسار زمني مفتوح يرهن السيادة اللبنانية بتقديرات أطراف خارجية.

من جانبه، حذر الباحث السياسي محمد علوش من خطورة تحول الجيش اللبناني إلى 'جهة تنفيذية' لمهام أمنية تخدم أجندات دولية، معتبراً أن إخضاع أداء الجيش لتقييم أمريكي وإسرائيلي يمس باستقلالية القرار العسكري. وأشار علوش إلى أن إسرائيل قد تحاول دفع الجيش للقيام بمهام عجزت هي عن تحقيقها ميدانياً في قرى شهدت مواجهات ضارية خلال الأشهر الماضية.