تترقب الأوساط السياسية في دولة الاحتلال إجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر القادم، وسط تساؤلات جوهرية حول مصير حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات بعد أن قدم الائتلاف الحاكم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة، في خطوة استباقية تهدف إلى احتواء الأزمات الداخلية المتلاحقة.

تعد قضية إعفاء طلاب المدارس الدينية 'الحريديم' من الخدمة العسكرية الفتيل الذي أشعل الخلافات داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية. وقد أدت هذه السجالات إلى تصدع في جدار الائتلاف، مما دفع المعارضة بقيادة يائير لبيد وحليفه نفتالي بينيت إلى إعلان الجاهزية الكاملة لخوض غمار المنافسة الانتخابية في أي وقت.

يسعى الائتلاف اليميني من خلال طرح مشروع حل البرلمان بنفسه إلى الإمساك بزمام المبادرة السياسية وحرمان المعارضة من تحقيق نصر معنوي. فالحكومة تدرك تماماً أن سقوطها بيد خصومها السياسيين سيُسوق كفشل ذريع لنتنياهو، وهو ما يحاول الليكود تجنبه عبر قيادة عملية الحل بشكل منظم.

تبرز في الأفق مخاوف جدية لدى نتنياهو من إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر، نظراً لتزامنه مع الذكرى السنوية لهجوم السابع من أكتوبر. ويخشى رئيس الوزراء أن تتحول الحملات الانتخابية إلى منصة لمحاكمته سياسياً وشعبياً على الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت ورافقت ذلك التاريخ.

بدأت مبررات تقديم موعد الانتخابات إلى شهر أيلول/سبتمبر تكتسب زخماً واسعاً في الأيام الأخيرة كحل لفك الارتباط بذكرى أكتوبر الأليمة بالنسبة للإسرائيليين. إلا أن هذا التوجه قوبل بغضب عارم من قادة الأحزاب الحريدية، الذين هددوا بدعم مشاريع المعارضة في حال لم يتم إقرار قانون يحمي خصوصيتهم الدينية.

يمثل الحريديم نحو 13 في المائة من التركيبة السكانية في إسرائيل، ويتمسكون برفض الخدمة العسكرية بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة. ويرى قادة هذا التيار أن الاندماج في الجيش يمثل تهديداً وجودياً لهويتهم الدينية المنغلقة، وهو ما يضعهم في صدام مباشر مع المؤسسات العلمانية والقضائية.