وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية تنديدا بما وصفه المتظاهرون باللتفاقم المستمر لتدفقات المهاجرين صوب الأراضي الليبية، معربين عن مخاوفهم من مساعي بعض المنظمات الدولية الرامية إلى توطينهم داخل البلاد.

وبالتزامن مع الحراك الميداني، أعادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تأكيد موقف الدولة الليبية الثابت والرافض تماما لفكرة التوطين بأي شكل من الأشكال، وحذرت الوزارة من حملات التحريض والشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام أو تزييف الحقائق.

شهدت طرابلس تصعيدا جديدا تعبيرا عن الرفض الشعبي لملف الهجرة غير النظامية، حيث أقدم محتجون ليبيون على إغلاق مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في منطقة السراج غربي العاصمة.